به گزارش سلامت نیوز به نقل از خانه ملت،  عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی، به مشکلات متعدد این سازمان پرداخته و از استعفای ۴۰۰ پزشک از این سازمان طی ۶ سال گذشته خبر داد. وی یکی از دلایل این استعفاها را سختی کار و حقوق ناکافی عنوان کرد و افزود: "کارمندان و پزشکانی که در آزمون‌های سازمان پزشکی قانونی پذیرفته شده‌اند، به دلیل شرایط کاری سخت و حقوق پایین پس از مدت کوتاهی از سازمان استعفا داده‌اند."

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به کمبود نیروی متخصص در این سازمان گفت: "در حال حاضر تنها ۳۵ درصد از پست‌های تخصصی پزشکی قانونی در کشور پر شده است و این کمبود نیروی انسانی، فشار زیادی به کارکنان وارد کرده است." او تأکید کرد که در دوران کرونا بسیاری از همکاران این سازمان در اثر تماس با بیماران جان خود را از دست دادند، چرا که نتواسته‌اند به دلیل کمبود نیرو و شرایط بحرانی، دورکاری کنند.

وی همچنین از استعفای ۴۰۰ پزشک طی ۶ سال گذشته به دلیل شرایط کاری نامساعد و حقوق پایین خبر داد و افزود: "در پنج آزمون استخدامی برگزار شده، با وجود اینکه بسیاری از پست‌ها پر نشده بودند، افرادی که برای این پست‌ها پذیرفته شده بودند، تنها پس از چند هفته به دلیل سختی کار استعفا دادند."

مسجدی با اشاره به اینکه حقوق پزشکان متخصص بازنشسته در سازمان پزشکی قانونی بین ۱۴ تا ۱۶ میلیون تومان است، گفت: "این مبلغ برای یک پزشک با سابقه ۳۰ تا ۳۳ سال کار، رقم بسیار پایینی است که بر روحیه کارکنان تأثیر منفی می‌گذارد." او از کمیسیون بهداشت مجلس خواست که نسبت به پرداخت مستمر و دائم فوق‌العاده خاص به کارکنان این سازمان اقدام کند تا انگیزه بیشتری برای ادامه فعالیت در این حوزه ایجاد شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی تأکید کرد که مجلس باید پرداخت فوق‌العاده خاص به کارمندان این سازمان را به‌صورت مستمر و دائم درآورد. او توضیح داد: "در حال حاضر این فوق‌العاده خاص به صورت غیرمستمر پرداخت می‌شود و در احکام کارگزینی کارکنان درج نمی‌شود. این وضعیت باعث ایجاد مشکلات مالی برای کارکنان و کاهش انگیزه در آن‌ها شده است." مسجدی افزود که از کمیسیون بهداشت مجلس درخواست دارد که این موضوع را پیگیری و پرداخت مستمر فوق‌العاده خاص را در احکام کارگزینی کارکنان پزشکی قانونی درج کند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی همچنین به نوسانات ارزی و افزایش قیمت تجهیزات پزشکی اشاره کرد و گفت: "قیمت بسیاری از تجهیزات پزشکی که از خارج وارد می‌کنیم، طی سال‌های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است. به عنوان مثال، قیمت دستگاه جی‌سی‌مَس (GC-Mass) که یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های سم‌شناسی در استان‌ها است، از ۸۰۰ میلیون تومان در ابتدای سال ۱۴۰۰ به ۸ میلیارد تومان در پایان سال رسید."

وی افزود: "با وجود این افزایش قیمت‌ها، بودجه ما تنها ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است، که این فاصله زیاد به شدت کار را دشوار کرده است." مسجدی از کمیسیون بهداشت مجلس و دولت خواست که با تخصیص اعتبار لازم و پیش‌بینی ردیف ارزی مشخص برای سازمان پزشکی قانونی، مشکلات مالی و کمبود تجهیزات این سازمان را حل کنند. وی پیشنهاد داد که اگر امکان تخصیص اعتبار مستقیم وجود ندارد، دولت اجازه دهد تا از مسیر هیئت امنای ارزی برخی از تجهیزات مورد نیاز خریداری شوند.

مسجدی در ادامه افزود که با تخصیص کمک‌های مالی، سازمان پزشکی قانونی می‌تواند استان‌ها را به تجهیزات مورد نیاز مجهز کند و از اطاله دادرسی و انتقال نمونه‌ها به استان‌های دیگر جلوگیری کند. "اگر دو میلیون دلار اعتبار به ما تخصیص داده شود، قادر خواهیم بود استان‌ها را مجهز کرده و نیاز به انتقال نمونه‌ها برای آزمایش‌های ژنتیک یا دیگر آزمایش‌های تخصصی را کاهش دهیم."

رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به مشکلات مالی و کمبود نیروی متخصص، خواستار توجه جدی مجلس و دولت به این سازمان شد. وی تاکید کرد که با توجه به افزایش قیمت تجهیزات و حقوق پایین پزشکان، نیاز به پرداخت مستمر فوق‌العاده خاص و تخصیص منابع مالی برای بهبود شرایط این سازمان بیش از پیش احساس می‌شود.